محدودیت‌های بانک‌ها در سرمایه‌گذاری برداشته شود
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۸۷۲۷
مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: گرچه سرمایه‌گذاری بانکی در قالب تسهیلات‌دهی ارجحیت دارد، اما در دنیا هیچ‌گاه بانک‌ها را این‌طور که ما در قانون محدود کرده‌ایم، محدود نمی‌کنند و باید به اقتضای شرایط کشور این مسیر را عوض کنیم.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، میثم خسروی در نشست تخصصی «سرمایه‌گذاری بانکی؛ رویکردها و آثار»، اظهار داشت: سوالی که وجود دارد این است که آیا مدل مطلوب بانک‌ها تامین مالی مبتنی بر بدهی و پرداخت تسهیلات است و یا خود بانک‌ها وارد مشارکت و سرمایه‌گذاری شوند؟
وی با اشاره به استدلال‌هایی که مدل بهینه بانکداری در کشور را بدهی پایه می‌داند، یادآور شد: دلایل قوی در این مورد وجود دارد از جمله اینکه وقتی بانک وارد فعالیت اقتصادی می‌شود در جایگاه اصلی خود در اقتصاد قرار نمی‌گیرد و با وجود آنکه حق خلق پول برای ارائه تسهیلات به کارآفرین خوب را دارد، اما تبدیل به رقیب فعال اقتصادی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی در همین حال با اشاره به ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها به همراه دارد، گفت: سرمایه‌گذاری و بانکداری دو حرفه مجزا است و مجموع این استدلال‌ها کشور را به این نتیجه رساند که به شکل افراطی جلوی سرمایه‌گذاری بانک‌ها را بگیرد.
وی با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری طی یک دهه گذشته در کشور و عواملی که سرمایه‌گذاری بانکی را ضروری می‌کند، یادآور شد: اگر شرایط کشور مناسب بود که بانک جای داور بنشیند و تسهیلات بدهد تا بهترین بهره‌وری را داشته باشد، بسیار مطلوب بود، اما شرایط متفاوت است و رویکرد دیگری را می‌طلبد.
خسروی تاکید کرد: حداقل یک دهه است سرمایه‌گذاری وضعیت نامطلوبی پیدا کرده و درگیر دام نقدینگی شده‌ایم و به دلیل ریسک‌های سیاست داخلی و خارجی و ریسک‌های اقتصادی که خودمان به فعالان اقتصادی تحمیل کردیم، غیر دولتی‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری داخل کشور را از دست داده‌اند و شرکت‌های خصولتی هم سرمایه خود را به شکل سپرده نگه می‌دارند و اشخاص غیردولتی که قیود کمتری دارد در قالب فرار سرمایه عمل می‌کنند؛ در این شرایط دولت ریسک سرمایه‌گذاری را می‌پذیرد، اما با محدودیت منابع مواجه است و چندان قدرت مانور ندارد؛ بنابراین در گام بعدی باید به شرکت‌های دولتی، خصولتی و بانک‌ها فکر کرد.
مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به محدودیت‌های افراطی درباره سرمایه‌گذاری بانک‌ها و الزام به واگذاری اموال از سال ۹۴ و در قانون رفع موانع تولید، افزود: در نتیجه می‌بینیم که جلوی سرمایه‌گذاری خوب بانک‌ها گرفته شد و فعالیت‌های غیرمولد افزایش یافت.
وی افزود: از ۱۵۰۰ همت مجموع سهام و اموال بانک‌ها که باید طبق آن قانون باید واگذار شود یک سری بانک‌ها به واسطه ریسک‌ها جرات واگذاری ندارند، برخی دچار نقض فاحش این مقرره شده‌اند و برخی توانسته‌اند از مقررات استفاده کنند و سهامداری را ادامه دهند و آن رویه به سرانجام نرسید.
خسروی تاکید کرد: اگرچه معتقدم سرمایه‌گذاری در قالب تسهیلات‌دهی ارجحیت دارد، اما در دنیا هیچ‌گونه بانک‌ها را این‌طور محدود نمی‌کند؛ اما ما مطلقاً جلوی آن را گرفته‌ایم در حالی که به اقتضای شرایط کشور باید این مسیر را عوض کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: ما باید برای چند پروژه مشخص محدودیت‌ها را اصلاح کنیم. اگر قرار شد روند سرمایه‌گذاری را اصلاح کنیم، این چارچوب سرمایه‌گذاری باید با چارچوب سرمایه‌گذاری تکلیفی متفاوت باشد.
وی ادامه داد: فکر می‌کنم به دلایلی ما باید حداقل در یک بازه مشخص مانند برنامه هفتم توسعه و… و در یک یا چند حوزه مشخص مسیر سرمایه‌گذاری بانک‌ها را باز کنیم؛ اما باید بدانیم که در این مسیر تهدیدهایی وجود دارد که البته برای آنها راهکار وجود دارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، سازمان برنامه و بودجه ، برنامه هفتم توسعه ، بانک هامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه بانک ها سرمایه گذاری بانک بانک ها ریسک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۸۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چند کشور غربی به دنبال کاهش فروش تسلیحات نظامی به اسراییل هستند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه حُریت ترکیه به نقل از «منابع آگاه» مدعی شد که چند کشور غربی در مجموعه‌ای از اقداماتی که در نشست دو روزه در ریاض، پایتخت عربستان بررسی شد، کاهش فروش تسلیحات و اعمال محدودیت برای تحویل فناوری‌ها به اسراییل را پیشنهاد دادند.
به نوشته حُریت، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه کشورهای عربی و شماری از کشورهای اروپایی در نشست ریاض در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد، درباره اقداماتی که ممکن است علیه اسراییل و کشورهای حامی دولت صهیونیسی در جنگ غزه اعمال شود، گفتگو کردند.
بنابر گزارش حُریت، این بحث با هدف مشارکت هرچه بیشتر کشورها در بسته «عناصر فشار» بود که شامل پیشنهادی درباره محدودیت های فضای هوایی، از جمله موارد دیگر است.
پیشتر نشریه پولیتیکو گزارش داده بود که گروهی متشکل از بیش از ۹۰ وکیل آمریکایی، از جمله دست‌کم ۲۰ وکیل از کابینه دولت از جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا خواستند «کمک‌های نظامی به اسرائیل را به دلیل اقدامات اسرائیل در نوار غزه متوقف کند؛ اقداماتی که در تضاد با قوانین بین‌المللی و قوانین بشردوستانه است.»
کد خبر 6093218
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت